ماده 41 . تحویل قطعی

در پایان دوره تضمین شده در ماده 5 موافقتنامه ، کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تایید مهندس مشاور ، اعضای هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیات را ، به همان گونه که در ماده 39 برای تحویل موقت پیش بینی شده است ، معین و به پیمانکار ابلاغ می کند . هیات تحویل قطعی ، پس از بازدید کارها ، هر گاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید ، موضوع پیمان را تحویل قطعی می گیرد و بی درنگ صورتمجلس آن را تنظیم و برای کارفرما ارسال می کند و نسخه ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما ، به پیمانکار می دهد و سپس کارفرما تصویب تحویل قطعی کار را به پیمانکار ابلاغ می نماید .

تبصره 1 . هر گاه هیات تحویل قطعی ، عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده کند ، برای رفع آنها طبق ماده 42 رفتار می شود .

تبصره 2 . اگر پیمانکار ، در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقتنامه ، تقاضای تحویل قطعی کار را ننماید ، مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود تا تاریخ تقاضای تحویل قطعی بروز کرده است می باشد و تاریخ تقاضای پیمانکار ، ملاک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است .

تبصره 3 . اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار ، اقدام به اعزام هیات تحویل نکند و این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد ، کارفرما در این زمینه اقدامی نکند ، عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود .

ماده 42 . مسئولیتهای دوره تضمین

اگر در دوره تضمین ، معایب و نقایصی در کار ببینند که از کار پیمانکار باشد ، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند .برای این منظور ، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداقل 15 روز پس از ابلاغ کارفرما ، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرماست ، رفع نماید .

هر گاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند ، کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 15 درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپردهای که پیمانکار نزد او دارد ، برداشت نماید.

هزینه های حفاظت ، نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرماست .

ماده 43 . بروز حوادث قهری

جنگ ، اعم از اعلام شده یا نشده ، انقلابها و اعتصابهای عمومی ، شیوع بیماریهای واگیردار ، زلزله ، سیل و طغیانهای غیر عادی ، آتش سوزیهای دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار نا ممکن سازد ، جزو حوادث قهری به شمار می رود و در صورت بروز آنها ، به ترتیب زیر عمل می شود . در بروز حوادث قهری ، هیچ یک از دو طرف ، مسئول خسارتهای وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست .

الف ) پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محلهای مطمئن و ایمن ، به کار برد . کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل ، در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد .

ب ) در مورد خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار ، به شرح زیر عمل می شود .

1 ) هر گاه خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند "ج " ماده 21 باشد ، برای جبران آن ، طبق همان ماده اقدام می شود .

2 ) اگر خساتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند " ج " ماده 21 نیست یا میزان آن برای جبران خسارتها کافی نباشد ، جبران خسارت به عهده کارفرماست .

3 ) جبران خسارتهای وارد شده به ساختمانها و تاسیسات موقت ، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار ، با توجه به بند " د " ماده 21 ، به عهده پیمانکار است .

منظور از جبران خسارتهای یاد شده در بندهای "ب ـ 1 " و " ب ـ 2 " ، اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است . پس از رفع وضعیت قهری ، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند ، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز کند . در این صورت ، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه ، از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما ، به پیمانکار ابلاغ می گردد .

ج ) اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد ، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد ، بدون رعایت بند " د " ماده 48 ، طبق ماده 48 ، به پیمان خاتمه می دهد .

کارفرما هزینه های توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه اول ، طبق بندهای " ب " و " ج " ماده 49 پرداخت می کند .

ماده 44. ممنوعیت قانونی

پیمانکار اعلام می کند که در موقع عقد پیمان ، مشمول قانون منع مداخله ، مصوب بیست دوم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود ، پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود .

هر گاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت ، پیمانکار ، به علل زیر ، مشمول قانون پیشگفته شود :

الف ) تغییراتی که در صاحبان سهام ، میزان سهام ، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید .

ب ) تغییراتی که در دستگاههای دولت یا کارفرما پیش آید .

در حالت ( الف ) پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود . در حالت (ب ) به محض وقوع منع قانونی ، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود ، کارفرما به پیمان خاتمه می دهد و طبق ماده 48 با پیمانکار عمل می کند . اگر پیمانکار مراتب را بموقع به کارفرما اعلام نکند ، پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود .

ماده 45 . حقوق انحصاری ثبت شده

الف ) پیمانکار کارفرما را در مقابل تمام دعاوی ، خسارتها و مطالبات مربوط به نقض احتمالی حقوق ثبت شده ، تالیفات ، علایم یا نامهای تجاری و دیگر حقوق حمایت شده که در اجرای موضوع پیمان ایجاد شود ، مصون می دارد .

ب ) کارفرما تایید می نماید که مفاد اسناد و مدارک پیمان به گونه ای نیست که موجب نقض حقوق حمایت شده شود . در صورتی که برای پیمانکار معلوم شود که رعایت اسناد و مدارک پیمان ناگزیر در مواردی موجب نقض حقوق حمایت شده می گردد ، باید پیش از هر نوع اقدام در مورد آنها ، مراتب را به مهندس مشاور اعلام کند تا کارفرما نسبت به انجام تغییرات لازم ، به گونه ای که نقض حقوق حمایت شده برطرف شود ، اقدام نماید و نتیجه را به پیمانکار ابلاغ کند .

لینک دانلود متن کامل شرایط عمومی پیمان : .:"دانلود":.